Friday, Sep 7, 2018

صفحه نخست » آزادی مشروط، حق یا امتیاز، عمادالدین باقی

Emad_Baghi.jpg *پس ازبحثی درباره مبانی آزادی مشروط و «حق» بودن آن نه «امتیار» بودن، دو بار پرسیده شده چرا این حق قانونی درباره عده ای دیگر مانند سلطانی و محمد علی طاهری ونرگس محمدی اعمال نمی کنند؟

*قانون باید در یک جامعه مقدس و محترم شمرده شود اما اگر اولین کسی که تقدس قانون را می شکند خود حکومت باشد دیگر چگونه انتظار دارد که شهروندان آن را رعایت کنند؟

*مشکل بزرگ ما فقدان نظام قضایی پاسخگوست. هر شخص و نهادی که جایگاهش تبدیل به غیر پاسخگو شود در معرض همه این مسائل و مشکلات قرار می گیرد. چرا آرای محاکم را نمی توان آزادانه نقد کرد؟ اگر رسانه ها بتوانند بدون ترس از تعقیب آرای محاکم را نقد کنند و قضات ببینند میلیون چشم به عنوان بازرس اعمال آنها کارشان را زیر نظر دارد در صدور رای خود بیشتر تامل می کنند.

نشست «مبانی آزادی مشروط- با مطالعه موردی یک پرونده» بتاریخ یکشنبه28مرداد1397در تالار نائینی کانون وکلای دادگستری مرکز و با همکاری گروه وکلای پارسیان برگزار شد.آقای بهمن کشاورز رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران، سیدمهدی حجتی از وکلا و اعضای هیات علمی دانشگاه و عمادالدین باقی، پژوهشگر و نویسنده در حوزه حقوق بشر جزو سخنرانان بودند. آنچه در زیر می اید متن بازبینی شده سخنان عمادالدین باقی در این نشست است که در اختیار سازندگی قرار گرفته است:

من معتقدم این قبیل جلسات بهتر است با حضور یکی از قضات یا مسئولان قوه قضاییه که ذی نفوذ یا ذی مدخل هستند برگزار شود که در اینصورت مفیدتر و اثرگذارتر خواهد بود.

درباره آزای مشروط گرچه قانون مشخصی وجود دارد ولی وقتی که ضرورت برگزاری چنین جلسه ای احساس می شود نشانه ان است که مشکلاتی وجود دارد، مشکلاتی که دو ریشه اصلی دارند. یک بخش آن سیاسی و اغراض سیاسی است که آنهم چارچوب تئوریک خود را دارد که اصالت حفظ نظام و مصلحت نظام است. بخش دیگرش هم خلاء معرفتی است. وقتی که فلسفه مجازات ها برای دست اندرکاران قضا روشن نباشد قوانین رسمی خودشان هم در عمل به اجرا درنخواهد آمد زیرا اساسا آنچه در قانون آمده است اگر به سود حاکمیت باشد «حق» و اگر به سود شهروند باشد «امتیاز» می دانند در حالی که صاحب اصلی حق، شهروندان هستند و حاکمان، مستاجرانی هستند که امتیازاتی را از مالک دریافت می کنند.

آزادی مشروط، محصول تحول پارادایم حقوقی است که از سده هجدهم و نوزدهم به بعد رخ داده است. تحول از نظام حقوق تنبیهی به نظام حقوق ترمیمی. اما برخی هنوز فلسفه مجازات را تنبیه و اعمال درد و رنج و نقص می دانند و فکر می کنند این نوع مجازات بازدارنده است لذا شعار قاطعیت در مجازات را با این منظور سر می دهند. اینکه مجازات هرچه خشن تر و بی حمانه تر باشد بازدارنده تر است یک تئوری شکست خورده ای است که به زباله دان تاریخ افتاده اما عده ای بدون مطالعه تاریخ و دلایل سیر تطور حقوق و بخاطر عجز از درمان مشکلات دارند به ان باز می گردند و پس از هزینه های هنگفتی دوباره به این دستاورد بشری تسلیم می شوند.

فلسفه مجازات دو چیز است. 1-کنترل جرم و 2- بازپروری مجرم. اگر در دومی(بازپروری) هم موفق نشدیم کنترل جرم حاصل است.با این دیدگاه، اصل بر این است که فرصت های بیشتری برای آزادی گناهکاران فراهم شود و تنها خط قرمز، جلوگیری از زیان رساندن فرد به جامعه است یعنی مجرم خطرناکی باشد که به مردم اسیب می رساند.

یکی از کانون های نزاع این است که مرخصی و آزادی مشروط حق است یا امتیاز؟ ما آن را حق می دانیم و تلقی امتیاز یعنی مسئولان قضایی و زندان می توانند تصمیم بگیرند که این آزادی را اعطا کنند یا دریغ نمایند. از نظر ما مرخصی و آزادی مشروط و بلکه فراتر از آن، فرار از مجازات، یک حق برای متهم، مجرم و زندانی است و دلایل حقوق بشری و شرعی ان را قبلا در مقاله ای مفصل با عنوان فرار از مجازات نوشته ام.[1]

فلسفه آزادی مشروط در نظام ترمیمی هم، بخشی از فلسفه مجازات است لذا در همه نظام های قضایی مدرن آمده است. آزادی مشروط یک حق است. در قوانین امریکا هم امده است. این کتاب را ( کتاب: قضاوت آمریکایی) که درباره معرفی سیستم قضایی آمریکاست و جنبه آموزشی دارد آورده بودم که قسمت های مربوط به مقررات آزادی مشروط در آمریکا را بخوانم اما چون فرصت نیست صرفنظر می کنم. در آنجا تحت عنوانparole و probationآمده است. در ایران این دو را به آزادی مشروط یا آزادی به قید وثیقه ترجمه می کنند اما parole به معنای آزادی مشروط وprobationبه معنای تعلیق مجازات است که هر کدام مقررات خاص خود را دارد. البته در یک حاشیه ای توضیح داده ام که در ایران بلحاظ صوری در قوانین، علاوه بر اینها فرصت های بیشتری برای آزادی زندانیان وجود دارد و سالیانه 11مورد عفوهای مناسبتی داریم اما استثنائات آزادی مشروط در ایران زیاد است.

]در قانون مجازات اسلامی پنج نوع مدارا در اجرای مجازات در پنج فصل جداگانه وجود دارد 1- تعویق(فصل پنجم ـ تعويق صدور حكم) 2- تعلیق(فصل ششم قانون مجازات اسلامی- تعليق اجراي مجازات) و 3- نیمه آزادی (فصل هفتم ـ نظام نيمه آزادي) و4- آزادی مشروط(فصل هشتم ـ نظام آزادي مشروط). 5- مجازات های جایگزین حبس(فصل نهم قانون)[

اما در ایران وقتی هم که قانون آزادی مشروط را تصویب می کنند روش چانه زنی در صدور حکم اتخاذ می شود. چون فلسفه مجازات را و فلسفه آزادی مشروط را مورد توجه قرار نمی دهند فکر می کنند حالا که آزادی مشروط محتمل است لذا محکومیت را آنقدر بالا بگیریم و حداکثر محکومیت را بدهیم که وقتی آزادی مشروط به زندانی تعلق می گیرد تازه بشود همان مجازاتی که باید تحمل می کرد و ممنون دستگاه قضایی و قاضی هم باشد.

در قانون قبلی مجازات اسلامی با سپری شدن یک دوم حبس، زندانی می توانست آزادی مشروط بگیرد. در قانون جدید شده است یک سوم، یعنی یک گام به انسانی تر شدن مجازات ها نزدیک شده است. اگر این قانون اجرا شود درصد زیادی از زندانی ها آزاد می شوند.

این ماده با وجود اینکه به انسانی تر شدن مجازات نزدیک تر شده اما چون فلسفه مجازات را در نیافته اند استثنائات عجیب و غریبی برایش قایل شده اندو این حق را از بخشی از زندانیان مانند زندانیان سیاسی دریغ می کنند. درهمه دنیا فرق جرم سیاسی و عادی را این می دانند که جرم سیاسی دگرخواهانه است و جرم عادی خودخواهانه. در قوانین ایران هم ارتکاب جرم با انگیزه های شرافتمندانه پذیرفته شده و جرم سیاسی هم یک جرم شرافتمندانه است.چندسال پیش از انکه قانون جرم سیاسی تصویب شود، ماده130 قانون برنامه چهارم توسعه، جرم سیاسی را به رسمیت شناخته است. ماده 138 قانون مجازات اسلامی نیز جرم سیاسی را پذیرفته و از مقررات مربوط به تکرار جرم معاف می نماید، دلیلش این است که جرم سیاسی را دارای انگیزه شرافتمندانه می شناسد. به همین دلیل است که در قانون جرم سیاسی برخلاف سایر جرائم، برای جرم سیاسی سوء سابقه کیفری و محرومیت اجتماعی منظور نمی شود اما برخی از مقررات و قوانین دیگر، جرم سیاسی را شنیع ترین جرائم می دانند. اساسا این جرائم و هر نوع تصمیمی درباره انها را نباید به حکومت سپرد که طرفیت دارد. به همین دلیل قانون اساسی هیات منصفه را مقرر کرده است اما به انحاء مختلف اجازه نداده اند این اتفاق بیفتد. ما می گوییم دست کم بر اساس عرف و بر اساس انصاف و بر اساس قوانین خودتان دست از این کار بردارید و جرم سیاسی و تروریسم را یکی نکنید.

مشکل اینجاست که برای جلوگیری از اجرای این قانون درباره زندانیان سیاسی و عقیدتی نام ان را زندانی امنیتی می گذارند. بدتر انکه ان را در ردیف جرایم دایر کردن مراکز فساد و فحشا و جاسوسی می گذارند.چرا؟ به چه دلیل؟

اولا زندانی وجدان بی خطر ترین برای جامعه بلکه مورد احترام جامعه است. ثانیا برای قاتل و دزد حق و حقوقی قائل می شویم اما برای زندانی سیاسی قائل نمی شویم؟ این توهین ها به انسانیت و به قانونگذاری است. در آیین نامه سازمان زندانها از سال1380 به بعد جرم سیاسی مطرح و به رسمیت شناخته شده اما چگونه؟ در اصلاحيه آئين‌نامه سازمان زندان‌ها ماده 215 كه در تاريخ 11/4/1381 به امضاي رئيس قوه قضائيه رسيده است آمده است: «محكوميني كه جرم آنان سرقت مسلحانه، جاسوسي، اقدام عليه امنيت كشور، داير كردن مراكز فساد و فحشا، هرگونه شرارت و آدم‌ربايي، جرائم سياسي و كليه مجرميني كه به جهت اجراي حكم قصاص و اعدام در زندان نگهداري مي‌شوند از شمول اعطاي مرخصي مستثني هستند مگر با تشخيص رئيس كل دادگستري استان». در واقع جرم سیاسی پذیرفته شده اما در ردیف دایرکردن خانه فحشا و جاسوسی و... قرار گرفته است.

در سال 1384 برای اینکه جرم سیاسی را به رسمیت نشناخته باشند طی اصلاحیه ای عنوان جرم سیاسی حذف شد اما عنوان دیگر(اقدام علیه امنیت ملی) حفظ شد چون عنوانی کلی بود و امکان تعمیم دادن آن به زندانیان سیاسی وجود داشت تا بدون اینکه نامی از زندانی سیاسی برده باشند چنین زندانیانی را تحت عنوان جرم اقدام علیه امنیت، از مرخصی و سایر امتیازات برای زندانیان محروم کنند.

]در قانون مجازات اسلامی هم در ماده 71 می گوید: اعمال مجازات‌هاي جايگزين حبس در مورد جرائم عليه امنيت داخلي يا خارجي كشور ممنوع است. و در ماده 109 می گوید: «جرائم ذيل مشمول مرور زمان تعقيب، صدور حكم و اجراي مجازات نمي شوند: الف- جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي كشور. ب- جرائم اقتصادي شامل كلاهبرداري و جرائم موضوع تبصره ماده(36) اين قانون. پ- جرائم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر».[

چرا جرائم امنیتی را استثنا می کنند؟ گرچه من معتقدم زندانی سیاسی نداریم و زندانی سیاسی همان است که به ان می گویند زندانی امنیتی اما اگر بخواهیم این تفکیک را به رسمیت هم بشناسیم جرم امنیتی می شود اقدام تروریستی و توسل به روش خشونت و اسلحه و بمب گذاری برای تغییر حکومت و جرم سیاسی می شود انتقاد و مخالفت با وضع موجود بدون توسل به خشونت. زیان این جرم هم متوجه جامعه نیست متوجه صاحبان قدرت است. قانون اساسی جمهوری اسلامی البته مخالفت با نظام سیاسی را جرم نمی داند. مجلس خبرگان قانون اساسی در سال 1358 وقتی درباره اصل 24 قانون اساسی پیرامون آزادی بیان بحث می کنند دکتر باهنر به عنوان نماینده کمیسیون مربوط به این ماده گزارشی می دهد درباره منظور خبرگان از ازادی بیان. بعد دکتر بهشتی می گوید طبق نظر کمیسیون، منظور از آزادی بیان این است که کسی کتاب بنویسد و بگوید سیستم جمهوری اسلامی را قبول ندارم. رای گیری می کنند و اکثریت به این معنا رای می دهند. حالا شما یک قوه را یا یک قاضی یا یک رای محکمه را هم بگویید قبول ندارم متهم می شوید به مخالفت با نظام و تبلیغ علیه نظام در حالی که در تفسیر قانون، غرض مقنن ملاک تفسیر است.

حتی با وجود اینکه اسم زندانی سیاسی را تغییر می دهند و می گویند زندانی امنیتی، اما باز در همین قانون جدید مجازات اسلامی مصوب سال 1392 جرائم امنیتی هم از آزادی مشروط بهره مند است. در قانون مجازات اسلامی شروطی که برای آزادی مشروط مقرر کرده برخلاف همه قوانین دیگر که جرم امنیتی را از جرم سیاسی جدا می کنند و جرم امنیتی را که همان جرم سیاسی است در ردیف دایر کردن خانه فحشا و قاچاق موارد مخدر گرفته اند و از برخی حقوق و امتیازات مستثا می کنند و اعمال برخی حقوق را به تشخیص دادستان می سپارند اما در شروط اعلام شده برای آزادی مشروط، هیچ استثنایی که زندانی سیاسی و امنیتی را از شمول این حق محروم کند وجود ندارد. حتی درخواست آزادی مشروط نیازی به درخواست زندانی و وکیل او ندارد.[2]]مصادیق فراوانی داریم که آزادی مشروط برای محکومان سیاسی و امنیتی اعمال شده پس منع قانونی ندارد اما چرا درباره عده ای دیگر مانند سلطانی و محمد علی طاهری اعمال نمی کنند؟ محمد علی طاهری که رسما موارد اتهامی اش، عقیدتی است وصراحتا امنیتی نیست. درباره سلطانی و نرگس محمدی هم این قانون باید اجرا شود.

بطور کلی هر روز اضافه ماندن یک زندانی در زندان در حالی که مستحق آزادی مشروط است مصداق مواد 570 و 572 ق.م.ا درباره سلب آزادی است وجرم حکومتی به شمار می رود.[3]

چرا ازادی مشروط را از بخشی از زندانیان یعنی زندانیان سیاسی دریغ می کنند؟ یکی از شاخص های رعایت عدالت و حقوق بشر توسط حکومت ها هم طرز رفتار با زندانی است.آزادی مشروط از نظر ما یک حق است چون آزادی یک حق بشری و فطری است و سلب آزادی به حکم قانون از باب اضطرار و موقتی است از اینرو هر روش و هراقدامی که منجر به دستیابی افراد انسان به آن حق طبیعی شان شود یک کار انسانی است اما اگر کسانی هم آزادی مشروط را یک حق بشری ندانند دست کم به دلیل اینکه قانون تصویب کرده است یک حق قانونی که می دانند اما چرا همین را هم دریغ می کنند؟ قانون باید در یک جامعه مقدس و محترم شمرده شود اما اگر اولین کسی که تقدس قانون را می شکند خود حکومت باشد دیگر چگونه انتظار دارد که شهروندان آن را رعایت کنند؟ نه تنها به قوانین مربوط به آزادی مشروط عمل نمی شود بلکه رئیس قوه قضاییه بخشنامه ای صادر می کند که گزارشی از اجرای آن نداریم. بخشنامه ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها از سوی رئیس قوه قضاییه؛ صادر شده که در ماده 9 بخشنامه خواستار اجرای هر چه موثرتر قانون مجازات اسلامی،‌ مصوب 1392 در زمینه حبس زدایی و استفاده از تأسیسات حقوقی مفید از قبیل تعویق صدور حکم، تخفیف و معافیت مجازات، نظام نیمه آزادی و مجازات‌های جایگزین حبس گردیده است.

در ماده 13 تاکید دارد: با توجه به تغییر شرایط آزادی مشروط در ماده 58 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392 رؤسای زندان‌ها موظفند با بررسی اخلاق،‌ حالات و رفتار زندانیان در دوران تحمل حبس، درخواست آزادی مشروط زندانیان واجد شرایط را به اجرای احکام دادسرا ارسال نمایند. بررسی درخواست مذکور در اجرای احکام و رسیدگی به آن در دادگاه با قید فوریت و خارج از نوبت به‌عمل خواهد آمد. دادستان‌ها فرآیند آزادی مشروط را نظارت و پیگیری نمایند.

در ماده 16 شورای طبقه‌بندی زندانیان با ریاست قاضی اجرای احکام کیفری موظف شده است در خصوص اعطای مرخصی‌ها و درخواست‌های آزادی مشروط، نظام آزادی و نیمه آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی، عفو زندانیان واجد شرایط و سایر مواردی که در قانون آیین دادرسی کیفری به‌ویژه ماده 553 آن و آیین نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور برای این شورا مقرر شده است، تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.

در ماده20 نیز قضات اجرای احکام کیفری مطابق مفاد مواد 489، 502، 552 و 553 قانون آیین دادرسی کیفری،‌ مصوب 1392 موظف به اعلام نظر درباره زندانیان واجد شرایط عفو و آزادی مشروط، پیشنهاد اجرای نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی، اتخاذ تصمیم درباره محکومان سالمند، مبتلایان به بیماری‌های جسمی و روانی و سایر افراد محکوم نیازمند به مراقبت و توجه ویژه و پیشنهاد کاهش مدت تعلیق اجرای مجازات محکومین را بر عهده داشته و مکلفند با بررسی پرونده ها در اسرع وقت اقدام مقتضی را معمول دارند.

در تبصره ماده 25 نیز دادستان کل کشور موظف شده است معیارهای موثر در کاهش جمعیت زندانها مبتنی بر بکارگیری همه ظرفیت های نوین قانونی مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات مجازات اسلامی را تعیین و عملکرد دادگستری های سراسر کشور را بر اساس فوق ارزیابی کند.

برخی از کلمات در ترم های حقوقی خیلی مهم هستند. چندین بار کلمه «موظفند» به کار رفته یعنی مکلف اند این کار را انجام دهند. هم قضات را، هم روسای اجرای احکام را، هم رؤسای زندان ها را و هم رؤسای دادگستری ها را موظف کرده که آزادی مشروط را و مرخصی را دنبال و اجرا کنند که اگر چنین می شد تعداد زیادی زندانی آزاد شده بودند. اینهمه با غلاظ و شداد و تاکید بر اجرای عفو و آزادی مشروط و نظام نیمه آزادی و توجه به وضعیت بیماران در حالی است که هزاران زندانی از شرایط مذکور برای آزادی برخوردارند.

این بخشنامه درباره زندانیانِ عادی است که شایبه عدم تَنَبُّه یا نا امنی اجتماعی درباره آنان می رود و به طریق اولی درباره سایر زندانیان بیشتر قابلیت اجرایی دارد به ویژه که خود رئیس قوه در بخشنامه ای 9ماده ای در سال1389خطاب به رؤسای دادگستری ها مأموریت داده است که احکام صادره دادگاهها را از حیث«اتقان و صحت استدلال و تناسب مجازات تعیین شده با جرم و وضع متهم» بازبینی نمایند و تاکید کرده «به خصوص در احکامی که واجد حساسیت های سیاسی و فرهنگی و اجتماعی است».(اطلاعات، 28بهمن1389ص13).

آیا این قوانین و بخشنامه ها شامل عبدالفتاح سلطانی، محمد علی طاهری و نرگس محمدی نمی شود؟ چرا کسی پاسخگو نیست؟

مشکل بزرگ ما فقدان نظام قضایی پاسخگوست. هر شخص و نهادی که جایگاهش تبدیل به غیر پاسخگو شود در معرض همه این مسائل و مشکلات قرار می گیرد. چرا آرای محاکم را نمی توان آزادانه نقد کرد؟ اگر رسانه ها بتوانند بدون ترس از تعقیب آرای محاکم را نقد کنند و قضات ببینند میلیون چشم به عنوان بازرس اعمال آنها کارشان را زیر نظر دارد در صدور رای خود بیشتر تامل می کنند.

http://www.emadbaghi.com/archives/001493.php#more

کانال گفتارهای باقی https://t.me/emadbaghi



[1]- (حق فرار از مجازات، اعتماد شنبه 27 مهر 1392ص1 و به نحو مبسوط تر در تنها شماره روزنامه هم میهن، شنبه4آبان1392 و نیز روزنامه آسمان، دوشنبه28بهمن92،ش3 ص9 « دستگاه ها تکلیف خود را با مدل کنترل جرم مشخص کنند»)

[2]- متن قانون درباره ازادی مشروط: ماده 58 قانون مجازات اسلامی: در مورد محكوميت به حبس تعزيري، دادگاه صادر كننده حكم مي‌تواند در مورد محكومان به حبس بيش از ده سال پس از تحمل نصف و در ساير موارد پس از تحمل يكسوم مدت مجازات به پيشنهاد دادستان يا قاضي اجراي احكام با رعايت شرايط زير حكم به آزادي مشروط را صادركند: الف- محكوم در مدت اجراي مجازات همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد.

ب- حالات و رفتار محكوم نشان دهد كه پس از آزادي، ديگر مرتكب جرمي نمي‌شود.

پ- به تشخيص دادگاه محكوم تا آنجا كه استطاعت دارد ضرر و زيان مورد حكم يا مورد موافقت مدعي خصوصي را بپردازد يا قراري براي پرداخت آن ترتيب دهد.

ت- محكوم پيش از آن از آزادي مشروط استفاده نكرده باشد.

انقضاي مواعد فوق و همچنين مراتب مذكور در بندهاي(الف) و(ب) اين ماده پس از گزارش ر��يس زندان محل به تأييد قاضي اجراي احكام ميرسد. قاضي اجراي احكام موظف است مواعد مقرر و وضعيت زنداني را درباره تحقق شرايط مذكور بررسي و در صورت احراز آن، پيشنهاد آزادي مشروط را به دادگاه تقديم نمايد.

ماده 59- مدت آزادي مشروط شامل بقيه مدت مجازات مي‌شود، لكن دادگاه مي‌تواند مدت آن را تغيير دهد و در هر حال آزادي مشروط نمي‌تواند كمتر از يك‌سال و بيشتر از پنج سال باشد جز در مواردي كه مدت باقيمانده كمتر از يك سال باشد كه در اين صورت مدت آزادي مشروط معادل بقيه مدت حبس است.

ماده 60- دادگاه مي‌تواند با توجه به اوضاع و احوال وقوع جرم و خصوصيات رواني و شخصيت محکوم، او را در مدت آزادي مشروط، به اجراي دستورهاي مندرج در قرار تعويق صدور حكم، ملزم كند. دادگاه، دستورهاي مذكور و آثار عدم تبعيت از آنها و نيز آثار ارتكاب جرم جديد را در حكم خود قيد و به محكوم تفهيم مي كند.

[3]- ماده ۵۷۰ ق.م.ا: هر یک از مقامات ومامورین وابسته به نهادها و دستگاههای حکومتی که برخلاف قانون ، آزادی شخصی افراد ملت راسلب کند یا آنان رااز حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تاپنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهدشد اصلاحی مطابق قانون اصلاح ماده (۵۷۰)

ماده ۵۷۲ ق.م.ا: هرگاه شخصی برخلاف قانون حبس شده باشد و در خصوص حبس غیرقانونی خود شکایت به ضابطین دادگستری یا مامورین انتظامی نمود و آنان شکایت او را استماع نکرده باشند و ثابت ننمایند که تظلم او را به مقدمات ذیصلاح اعلام و اقدامات لازم را معمول داشته اند به انفصال دائم از همان سمت و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت سه تاپنج سال محکوم خواهند شد .

منبع: سازندگی، ش162پنج شنبه15شهریور1397 ص8و9




پر بیننده ترین ها



Copyright© 1998 - 2018 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com